وفي ظل الاستسلام الوشيك لليابان، وإدراكا من الاتحاد السوفييتي بأنه لو أراد أن يلعب دورا في آسيا ما بعد الحرب فإن عليه أن يدخل الحرب بسرعة؛ أعلن الاتحاد السوفييتي الحرب على اليابان في الثامن من أغسطس، وذلك قبل أسبوع من الموعد الذي تعهد ستالين في مؤتمر بوتسدام بإعلان الحرب فيه. وبعد تسع دقائق من هذا الإعلان شن الجيش والقوات الجوية التابعان لجناح الشرق الأقصى من الجيش السوفييتي هجوما ضخما على القوات اليابانية في منشوريا وشبه الجزيرة الكورية. كما شكل احتلال جزر الكوريل وجنوبي سخالين جزءا من الحملة السوفييتية بالقارة الآسيوية. وقد تسبب الهجوم السوفييتي الضاري في إيقاع عدد كبير من الضحايا في صفوف جيش كوانتونج الياباني؛ إذ قتل 80 ألف جندي ياباني (في مقابل 8219 قتيلا و22264 جريحا في صفوف السوفييت) في أقل من أسبوع. لقد أزفت الآزفة.

مستسلما لحقيقة الموقف، تمكن الإمبراطور هيروهيتو - مدعوما بمستشاريه المدنيين - أخيرا من فرض كلمته على طبقة العسكريين، وأمر باستسلام بلاده في الرابع عشر من أغسطس. ومن جانبها، وافقت الولايات المتحدة على الإبقاء على النظام الإمبراطوري، على أن يتخلى عن مزاعم الألوهية، وأن يكون خاضعا للاحتلال الأمريكي بقيادة الجنرال دوجلاس ماك آرثر. وفي الثاني من سبتمبر، وهو ما صار يعرف بعد ذلك ب «يوم النصر على اليابان»، أبحر أسطول كبير للحلفاء إلى خليج طوكيو. وعلى متن السفينة يو إس إس ميزوري، قبل الجنرال ماك آرثر الاستسلام الياباني نيابة عن قوات الحلفاء. وفي احتفال بسيط، أغلق آخر فصول الحرب العالمية الثانية.

الفصل الثالث

«الاختيار بين السريع والقاتل»

حين نتدبر أصول عملية نزع السلاح النووي والقضايا المتعلقة بها عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية مباشرة، علينا أن نضع في حسباننا أنه في بداية العصر النووي لم يكن هناك وجود لأي قواعد، ولا وجود لمعايير خاصة بمنع الانتشار النووي، ولا وجود لمفهوم الردع النووي، وتحديدا لم يكن هناك وجود لأي خطوط حمراء فيما يخص الحرب النووية. لكن كان هناك سباق تسلح واضح، يسير في جدية عقب صراع أدى إلى إزهاق نحو 60 مليون روح. في الوقت عينه، حملت التطورات في مجال الطاقة النووية آمالا مستقبلية في استخدام هذه الطاقة من أجل الأغراض السلمية؛ مثل إمكانية أن تمد الطاقة النووية العالم بمصدر لا ينضب من الطاقة. والمهم في الأمر أن العمليات المرتبطة بالاستخدامات العسكرية والمدنية للطاقة الذرية كانت واحدة تقريبا.

تقليديا، كانت هناك جهود لمشاركة المعلومات على المستوى الدولي، شأن ما يحدث في أغلب التطورات العلمية. لكن بسبب القدرة التدميرية المعروفة جيدا للقنبلة الذرية والقوة التي تمنحها هذه القنبلة للدولة التي تملكها؛ لم تكن الولايات المتحدة مستعدة للإفصاح عن أسرارها النووية في غياب نظام ضبط دولي فعال. ومنذ ذلك الوقت والتوفيق بين الرغبة في جني الفوائد السلمية لهذه القوة المسخرة حديثا وبين الحاجة للسيطرة على قدراتها التدميرية الممكنة يمثل مشكلة عويصة.

ركزت الجهود المبكرة على مجابهة المشكلة من خلال الاتفاقات الدولية، وساوت بين عدم الانتشار النووي ونزع السلاح النووي. فلم يكد يمر شهران على ضرب هيروشيما بالقنبلة الذرية حتى أخبر الرئيس هاري إس ترومان الكونجرس بأن «أمل الحضارة يكمن في الاتفاقات الدولية الساعية - إن أمكن - إلى التخلي عن تطوير القنبلة الذرية واستخدامها.» كان العديد من علماء الذرة البارزين يحملون نفس وجهة النظر. وقد أوصى «تقرير فرانك»، المسمى على اسم رئيس اللجنة التي أصدرته، في يونيو 1945 - وقبل أن تلقى القنبلة الذرية على اليابان - بأنه نظرا لأنه سيكون من المستحيل على الولايات المتحدة أن تحتكر السلاح النووي بشكل دائم، فمن الضروري أن يتحقق التخلص من الأسلحة النووية من خلال الاتفاقات الدولية.

استهدفت تحركات سياسية عديدة تأسيس إطار عمل يمكن فيه السيطرة على الطاقة النووية. وقد تم التوصل إلى «الإعلان المتفق عليه بين الدول الثلاث»، وذلك بين الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وكندا، شركاء الحرب المتعاونين في تطوير القنبلة. وفي الخامس عشر من نوفمبر 1945 - في واشنطن - أعلنت الدول الثلاث عن نيتها أن تتشارك مع جميع الدول المعلومات العلمية المرتبطة بالطاقة الذرية من أجل الأغراض السلمية أو المدنية. وإدراكا للمعضلة المتمثلة في التوفيق بين القوتين التدميرية والسلمية للطاقة الذرية؛ دعا الإعلان إلى الامتناع عن نشر هذه المعلومات إلى أن توضع الضمانات الملائمة قيد التنفيذ . وبعد ذلك دعا الإعلان الأمم المتحدة إلى تأسيس لجنة من أجل التوصية بنظام عالمي للسيطرة على الطاقة الذرية.

وفي اجتماع «مؤتمر الوزراء» الذي انعقد في موسكو في السابع والعشرين من ديسمبر 1945، وافق الاتحاد السوفييتي على هذه المبادئ في «إعلان موسكو»؛ وهو بيان سوفييتي إنجليزي أمريكي. ضم الإعلان أيضا نصا خاصا بقرار مقترح للأمم المتحدة من أجل تأسيس لجنة معنية بالسيطرة على الطاقة الذرية، وقد دعا الإعلان فرنسا والصين وكندا للمشاركة في رعاية القرار، وبالفعل تمت الموافقة على القرار بالإجماع خلال أولى جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة في الرابع والعشرين من يناير 1946.

بهذه الطريقة، تأسست «لجنة الأمم المتحدة للطاقة الذرية». وتكونت اللجنة من كل أعضاء مجلس الأمن (أستراليا، والبرازيل، والصين، ومصر، وفرنسا، والمكسيك، وهولندا، وبولندا، والاتحاد السوفييتي، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة)، إضافة إلى كندا؛ أي ما مجموعه اثنتا عشرة دولة. وقد دعا القرار إلى إنشاء لجنة تابعة لمجلس الأمن، تهيمن عليها الولايات المتحدة وبريطانيا والصين والاتحاد السوفييتي. وهذه الخطوة - التي اقترحتها موسكو - بينت كيف أن جهود التشارك في المعرفة الذرية ستكون خاضعة لاعتبارات مجلس الأمن. وقد امتلكت الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن حق النقض (الفيتو)، وذلك فيما يخص القضايا الموضوعية لا الإجرائية. وقد لعب حق النقض - ولا يزال - دورا مهما في جهود السيطرة على الطاقة الذرية.

Unknown page