فإنه كان بمحضر من الصحابة والتابعين، والعارفين بالشريعة والملة، واللغة العربية، فأقروه على ذلك فلولا أنه قال الحق لغة وشرعا ما أقروه على ذلك وأما ما اعترضوا به من قول الله تعالى: {ما كان محمد أبا أحد من رجالكم}[الأحزاب:40]؛ فإن من الظاهر الجلي أنها نزلت في شأن زيد بن حارثة فإنه كان تبني للنبي –صلى الله عليه وآله وسلم –فبين الله تعالى أنه ليس بابنه بل يجوز له أن ينكح امرأته ونكحها رسول الله –صلى الله عليه وآله وسلم-.

كما قال تعالى: {فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها}[الأحزاب:37] الآية، وكان عند نزولها الحسن والحسين صغيران لا ينطلق عليهما اسم الرجال، فأما قولهم لو كان ابن البنت ابنا لورث بالتعصيب فإن هذا تحكم [39 أ- أ] على الشرع الشريف فإن الإبن قد لا يرث في الحال نحو أن يكون مملوكا أو كافرا، ولا يخرجه ذلك من أن يكون ابنا فليس الميراث من حقيقة البنوة فبطل ما قالوه وصح بذلك أن أهل البيت المذكورين في آية التطهير هم أولاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فثبت الوجه الأول.

وأما الوجه الثاني: وهو من السنة فهو قول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم: ((إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض)).

وهذا الخبر مما ظهر بين الأمة واشتهر وتلقته بالقبول وأجمعوا على روايته بالألفاظ المختلفة المفيدة لمعنى واحد.

ووجه الإستدلال به على أن إجماعهم حجة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمننا من الخطاء إذا تمسكنا بالعترة عليهم السلام كما أمننا من الخطأ إذا تمسكنا بالقرآن، فلو جاز أن يجمعوا على الخطأ لما أمننا من ذلك لأنه يكون تلبيسا وتغريرا وذلك لا يجوز عليه صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا لم يجز الخطأ عليه في إجماعهم كان إجماعهم حجة لوجهين:

Page 134