١٣. رجَّحتُ بين فروقِ النسخ على النَّحو الآتِي: أ- أرجِّح بين أوجه الخلاف في الضَّبط بإثبات الأصحِّ معنىً، وهُو الموافق - غالبًا - لأكثرِ النُّسخِ. ب- أَنقل ما يدلُّ على الرَّاجح من كلام شُرَّاح الألفيَّة، وهذه الدلالة إمَّا بالتَّصريح بأرجحيَّة الوجه، أو ببيانِهم لإعرابِ الكلمة، أو من خِلال ما يدلُّ عليه سياق الشَّرح. ج- أكتفي بِنقل كلام المتقدِّم من الشُّرَّاح عن كلام مَنْ بعده - غالبًا -، ما لم تكن فِي كلام المتأخِّر مزيدُ فائدةٍ، وقد أُحيل إلى مصادرَ أخرى. د- نقلتُ من كلام الشُّرَّاح ما يوافق بعضَ الفروق المرجوحةِ لبيان وجهها، وأنَّها فرق معتبَر له وجهٌ صحيحٌ وليس وهمًا. هـ- أرجِّح أحد أوجهِ الخلاف في رَسْم الكلمة، أو في إبدالِها بكلمةٍ أخرَى، أو عند التَّقديم والتَّأخير بما ورد في أغلب النُّسخ، وأشير إلى ما يوافقُهُ من شروح الألفيَّة. و- إذا تكرَّر الفرقُ وكان مأخذُ الخلاف فيه واحدًا؛ فإنِّي أكتفي بالتَّعليقِ عليه في أوَّل موضعٍ وردَ فيه (^١). _________ (^١) مثل كلمة: «نحو» التي أكثر الناظمُ من ذكرها في سياقِ التمثيل مضافةً إلى ما بعدها؛ فإنَّه يجوز فيها في كثيرٍ من المواضع الرفعُ والنصب مطلقًا، ولم أُعلِّق على اختلاف النسخِ في كل موضعٍ.