فإن قلت: كان يحيى وغيره من رواة الموطأ من المحدثين، ومحمد كان من أصحاب الرأي، لا من المحدثين. قلت: ليس كذلك، فإن لمحمد تصانيف عديدةَ في الفقه والحديث منها: هذا الكتاب، وكتاب الآثار، وغيرهما، ويحيى لم يشتهر له تأليف سوى هذا الموطأ، وكلامنا فيه، لا في غيرهما (في الأصل: "كلامنا فيهما، لا في غيرهما"، وهو خطأ)، وأما الطعن عليه بأنه كان من أصحاب الرأي، فغير مقبول عند أرباب العقل، وسلامة الرأي كما مرّ ذكره عند ذكر شيخه. الفائدة الثانية عشرة: في تعداد الأحاديث والآثار التي في موطأ الإمام محمد [بالتفصيل]: - وقد اجتهدت في جمعها وسهرت في عدّها، فأن كان وقع فيه الخطأ فأرجو من ربي العفو والعطاء. من ابتداء الكتاب إلى باب الأذان والتثويب مائة (١٠٠) بعضها من طريق مالك وبعضها عن غير مالك. أما من طريق مالك: فالمرفوعة اثنان وعشرون (٢٢)، وآثار أبي هريرة ﵁ أربعة (٤)، وآثار أنس ﵁ ثلاثة (٣)، وأثر عبد الله بن زيد ﵁ واحد (١)، وكذلك أثر عامر العدوي ﵁ واحد (١) وأثر أبي بكر الصديق واحد (١) وأثر جابر ﵁ واحد (١)، وأثر صفية زوجة ابن عمر واحد (١)، وأثر زيد بن ثابت ﵁ واحد (١)، وأثر أُبي بن كعب ﵁ واحد (١)، وأثر زيد بن أسلم مولى عمر واحد (١)، وأثر إبنة زيد بن ثابت واحد (١)، وأثر أبي قتادة ﵁ واحد (١)، وآثار عمر بن الخطاب ﵁ سبعة (٧)، وآثار سعد بن أبي وقاص ﵁ اثنان (٢)، وآثار ابن عمر أحد عشر (١١)، وآثار عثمان اثنان (٢)، وآثار سعيد بن المسيب ثلاثة (٣)، وآثار سالم بن عبد الله بن عمر اثنان (٢)، وآثار سليمان بن يسار اثنان (٢)، وكذلك آثار عروة بن الزبير بن العوام اثنان (٢)، وآثار عائشة ﵂ خمسة (٥)، وجملتها خمسة وسبعون (٧٥) .