وأخرج أحمد في المسند(1) بإسناده عن الشعبي أن عليا عليه السلام قال لشراحة: لعلك استكرهت، لعل زوجك أتاك، لعلك، لعلك، قالت: لا، فلما وضعت ما في بطنها جلدها ثم رجمها فقيل له: جلدتها ثم رجمتها، قال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله.

وأخرجه في المسند(2) بنحو هذا بسند آخر عن الشعبي وكذا في المسند(3) بسند آخر عن الشعبي.

وأخرجه الحاكم في المستدرك(4) عن عبدالله وصححه ولعله عبدالله بن نجي -بالنون ثم الجيم- وأخرجه في المستدرك أيضا(5) من رواية الشعبي وصححه، وأقره الذهبي على تصحيحه في تلخيصه.

هذا، وأخرج البخاري(6) بسنده عن الشعبي عن علي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة، وقال: قد رجمتها بسنة رسول الله.

قلت: سند البخاري هكذا: حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا سلمة بن كهيل قال: سمعت الشعبي يحدث عن علي رضي الله عنه...إلى آخره فرواية البخاري مختصرة.

ويظهر أن ذلك من قبيل تصرف القوم في الروايات لموافقة أغراضهم واعتقادهم المصلحة في التصرف.

نعم، فظاهر هذه الروايا أن الرجم بالسنة، لا بالكتاب، فلما قال عمر ما قال من أنه ثابت في كتاب الله، مع ما ذكرنا كان الزهري مظنة النصرة له برواية قصة العسيف فهو متهم بها.

ولنقتصر على هذا القدر من الروايات المتعلقة بعمر ففيه تنبيه على غيره مما هو ثابت في الصحيحين، وقد كنت كتبت بعضه في المسودة ثم رجحت الاختصار.

পৃষ্ঠা ৭০