============================================================

"الإصلاح"، وبعض فصول كتاب "الرياض" للكرماني .

وإذا حاولنا استكشاف ما يشكل جوهر الصراع بين الصيغة المعيارية والصيغة النسفية من الإسماعيلية ، فإننا سنجده يتمثل في فكرة كل منهما عن "القائم" وظيفته في حقب الأدوار النبوية المتتابعة. وقد ناقش أبو حاتم باستفاضة موضوعة الأدوار النبوية، وموقع كل نبي في دوره، لكن هذا النقاش لم يكن بؤرة خلاف بين الاتجاهين، بل يكمن الخلاف في الأساس في موقع "القائم" من هذه الأدوار. على سبيل المثال، ذهب النسفي إلى أن آدم لم يكن صاحب شريعة وربما كان يستشهد على ذلك بالآية القرآنية عن العزيمة. ومن الواضح أن أبا تمام النيسابوري يتابعه في هذا الرأي حين يقول "فآدم لم تكن له شريعة"(1). ويعيدا القول في سياق آخر "ثبت أن نوح أول من شرع الشريعة"(2). والاختلاف هنا ليس اختلافا تاريخيا حول تاريخية هؤلاء الأنبياء، بل هو خلاف عقائدية حول عدد أصحاب الشرائع. تريد حلقة النسفي استبعاد آدم، لتجعل محمد بن إسماعيل صاحب آخر شريعة تظهر في العالم. ولهذا يتصدى أبو حاتم لبيان خطأ هذا الرأي، مفرقا بين "العزيمة" و"الشريعة"، ومصرا على أن أصحاب العزائم خمسة(3)، وأصحاب الشرائع ستة: "فأما أصحاب الشرائع فهم ستة أنفار، لأن كل واحد منهم رسم أحكام الدين وسننه ترسيما استدل به الأنام على ما فيه نجاتهم. أولهم آدم عليه السلام، وهو أول النطقاء، وأول أصحاب الشرائع، لأن ه أول من سن رسوم الدين ظاهرا وباطنا. وآخرهم محمد صلى الله عليه، لأنه لا ناطق بعده يرسم سننأ يحمل الناس عليها"(4) .

وجريا على الهوس الغنوصي بالأرقام، يجعل أصحاب الأدوار سبعة: "أولهم ادم عليه السلام، وآخرهم صاحب الدور السابع، الذي بشر به النبي صلى الله عليه وآله، فقال "لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج من (1) كتاب شجرة اليقين ص11.

(2) كتاب شجرة اليقين ص 14.

(3) بالطبع أشار أبو حاتم إلى أصحاب العزائم الخمسة في الزينة، مادة (العزيمة) . (4) أبو حاتم الرازي : الإصلاح ص 60.

পৃষ্ঠা ৪১