فرقة وَذكر انهم أهل الْبَيْت النبوى ﵈ وَمن أتبعهم إِلَّا أَن ذَلِك مبْنى على أَن الْقَضِيَّة دائمة ثمَّ هُوَ لَا يدْفع الأشكال نعم وَهَذَا كُله توفيق بَين الْأَحَادِيث مبْنى على صِحَة قَوْله كلهَا هالكة الا فرقة وَلَا شكّ أَنه قد ثَبت فى كتب السّنة كَمَا سمعته وَلكنه قد نقل السَّيِّد الْعَلامَة مُحَمَّد ابْن إِبْرَاهِيم الْوَزير ﵀ فى بعض رسائله عَن أَبى مُحَمَّد بن حزم الأندلسى ﵀ مَا لَفظه قَالَ أَبُو حزم أَن الزِّيَادَة يعْنى قَوْله كلهَا هالكة إِلَّا فرقة مَوْضُوعَة وَإِنَّمَا الحَدِيث الْمَعْرُوف إِنَّمَا تفترق إِلَى نَيف وَسبعين فرقة وَلَا زِيَادَة على هَذَا فى نقل الثِّقَات فَالْحَدِيث الْمَشْهُور كَانَ عِنْد الْمُحدثين معلا وَمَا زَاده غير صَحِيح وَإِن كَانَ الراوى ثِقَة غير أَن مُخَالفَة الثِّقَات فِيمَا شاركوه فى الحَدِيث يقوى الظَّن على أَنه وهم فِيمَا زَاده أَو أدرج فى الحَدِيث كَلَام بعض الروَاة وحسبه من كَلَام رَسُول الله ﷺ فيعلون الحَدِيث بِهَذَا وَإِن لم يكن مقدوحا فِيهِ على أَن أصل الحَدِيث الذى حكمُوا بِصِحَّتِهِ لَيْسَ مِمَّا اتَّفقُوا على صِحَّته وَقد ترك إِخْرَاجه البخارى وَمُسلم مَعَ شهرته لعدم اجْتِمَاع شرائطهما فِيهِ انْتهى كَلَامه حَرَّره السَّيِّد الْعَلامَة الْأَمِير ﵀ فى سنة ١١٣٣ الهجرية وفى الْفَتْح الربانى فى فَتَاوَى الشوكانى بعد ذكر حَدِيث أَبى هُرَيْرَة الْمُتَقَدّم وَالْكَلَام عَلَيْهِ جرحا وتعديلا مَا نَصه فتقرر بِهَذَا أَن رجال حَدِيث ابى هُرَيْرَة رجال الصَّحِيح فَيكون أصل الحَدِيث أعنى افْتِرَاق الْأمة إِلَى تِلْكَ الْفرق صَحِيحا ثَابتا وَأما الزِّيَادَة الَّتِى فى الحَدِيث الأول فضعيفه فَلَا تقوم بهَا حجَّة