أحدهما: أن ما يتوهم كونه طريقا إلى معرفة الله تعالى لا يعدوا هذه الأقسام.

والثاني: أن الأقسام كلها باطلة سواء النظر والاستدلال.

فإن قيل: إن العلم قد يكون مكتسبا بطريق إلحاق التفصيل بالجملة، وإثبات الصانع، حصل بهذه الطريق؛ لأنا نقول: قد يقرر في عقل كل عاقل أن كل محدث فلا بد له من محدث، والعالم محدث فيجب أن يكون له محدث، وإلحاق التفصيل بالجملة علم مبتدأ، وليس بمولد عن النظر والاستدلال، وهذا يعترض كل واحد من الأصلين:

الأول: وهو أن ما يتوهم كونه طريقا إلى معرفة الله تعالى لا يعدوا ماذكر، وهذه طريق غير ماذكر.

والثاني: أن الأقسام كلها باطلة سوى النظر والاستدلال، وإذا حصل العلم بالله تعالى بإلحاق التفصيل بالجملة فقد بطل حصوله بالنظر، فإنا إن ألحقنا النفصيل بالجملة إنما يكون مكتسبا، وإذا كان العلمان الأولان مكتسبين او أحدهما بالنظر والاستدلال والعلم الحاصل عن النظر أو الاستدلال يطلق على ما يولد من النظر من غير واسطة وعلى ما حصل من النظر بواسطة إلحاق التفصيل بالجملة، والشيخ (رحمه الله) أراد بالنظر والاستدلال ما يحصل بالنظر بواسطة وغير واسطة وإن كان العلم النظري في الحقيقة [56ب]...........المتولد عن النظر من غير واسطة فإذا ثبت هذا عدنا إلى بيان الأصلين:

أما الأصل الأول: وهو أن ما يتوهم كونه طريقا إلى معرفة الله تعالى لا يعدوا هذه الأقسام، فالذي يدل على ذلك أنها قسمة دائرة بين النفي والإثبات لم يجز دخول متوسطة بينها، وهذه الدلالة مبنية على أصلين:

أحدهما: أنه قسمة دائرة بين النفي والإثبات.

والثاني: أن القسمة إذا دارت بين النفي والإثبات لا يجب دخول متوسطة بينهما.

পৃষ্ঠা ১০৪