يحكم له فإنما يأخذه سحتا " وإن كان حقا " ثابتا " له، لأنه أخذه بحكم الطاغوت وما أمر الله أن يكفروا به، قال الله عز وجل (يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به) (1).

قلت: كيف يصنعان؟ قال: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما " فإنني قد جعلته عليكم حاكما "، فإذا حكم بحكمه فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله، وهما على حد الشرك بالله.

قلت: فإن كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكون الناظرين في حقهما فاختلفا فيما حكما وكلاهما اختلف في حديثكم؟

قال: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الاخر.

قال: قلت: فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على صاحبه؟؟

قال: فقال: ينظر إلى ما كان من رواياتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه من أصحابك، فان المجمع عليه لا ريب فيه. وإنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد علمه إلى الله ورسوله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حلال بين، وحرام بين، وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم.

قلت: فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟

পৃষ্ঠা ১৭৫