أكثر أحاديثهم، وقبله أكثر علمائهم وعمل به عامة فقهائهم، بناءا " على قاعدتهم من عدم اشتراط علم العدالة والاكتفاء بعدم علم الفسق في الشاهد والراوي.

وأما أكثر علمائنا فلم يعملوا به بناءا " على قاعدتهم من اشتراط علم العدالة وعدم الاكتفاء بعدم علم الفسق فيهما، ولكن كثيرا " ما يحتجون به كما يحتجون بالصحيح وإن كان دونه في القوة، ويعملون به إذا اعتضد بما يقويه من عموم أو حديث آخر أو شبههما، وقد عمل به الشيخ وجماعة (1).

وربما قالوا (حديث حسن الاسناد) أو (صحيحه) دون قولهم (حديث حسن) أو (صحيح)، لأنه قد يصح أو يحسن الاسناد دون المتن لعلة أو لشذوذ على قررناه فيما سبق.

تنبيه:

قد يروى الحديث من طريقين أو أكثر أحدهما صحيح والاخر حسن أو موثق أو ضعيف، فيغلب فيه الأقوى يكون الاخر شاهدا " ومقويا " له.

وقد يحكم بعض علمائنا بصحة حديث والاخر بحسنه أو توثيقه أو ضعفه، اما لأنه رواه بطريق صحيح لم يقف عليه الاخر، واما لاعتقاده ثقة الراوي وعدم اعتقاد الاخر ذلك، فيحكم كل واحد بحسب ما وصل إليه.

الثالث: الموثق وهو من خواصنا، لان العامة يدخلونه في قسم الصحيح.

পৃষ্ঠা ৯৭