و (أخذ عنه) وشبه ذلك.

والأنسب ان يقال: هو ما رواه الممدوح مدحا " يقرب من التعديل، ولم يصرح بعدالته ولا ضعفه مع صحة عقيدته.

والقيد الأخير لاخراج من كان فاسد العقيدة ولم ينص على ثقته ومدح، فإنه من قسم الضعيف على ما قلناه ومن الحسن على ما عرفوه [والمراد أنه رواه من هو كذلك وباقي رجاله عدولا، والا كان ضعيفا "، لان الحديث يتبع أخس ما فيه من الصفات على ما اصطلحوا عليه.

واعلم أن ما تقدم في الصحيح آت هنا، وهو أن الحديث يوصف بالحسن وان اعتراه قطع أو إرسال بل أو ضعف إذا وقع الحسن بعد من النسب إليه، كما حكم العلامة وغيره بأن طريق الفقيه إلى منذر بن جبير حسن مع أن منذر مجهول، وكذا طريقه إلى إدريس بن زيد، وان طريقه إلى سماعة حسن مع أنه واقفي وذكر جماعة أن رواية زرارة في مفسد الحج حسنة مع أنها مقطوعة] (1) وعلى كل حال فالحسن وسط بنى الصحيح والضعيف، فهو قريب إلى الصحيح، حيث أن رجاله مستورون، واحتمال الكذب أقرب إليه من الصحيح وأبعد من الضعيف.

والحاصل عن شرائط الصحيح معتبرة في الحسن، لكنه لابد في الصحيح من كون العدالة ظاهرة وكون الاتقان والضبط كاملا، وليس ذلك شرطا " في الحسن.

وعند العامة هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. وقال بعضهم: هو الذي فيه ضعف قريب محتمل يصلح للعمل به. ولهم تعريفات أخرى متقاربة، وعليه مدار

পৃষ্ঠা ৯৬