والمواعظ وكلما لا يتعلق بالاحكام وصفات ذي الجلال والاكرام على ما اشتهر بين العلماء. ويمكن أن يستدل لذلك بحديث (من بلغه شئ من أعمال الخير فعمل به أعطاه الله ذلك وإن لم يكن الامر على ما بلغه) ولما تفيده من الاعتبار والشواهد في بعض الموارد كما نبينه في موضعه انشاء الله تعالى.

تنبيه:

ما حذف من مبتدأ اسناده واحدا " أو أكثر أو من وسطه أو آخره كذلك: فما كان منه بصيغة الجزم ك (قال) أو (فعل) و (روى) و (ذكر فلان) فهو حكم من المسند بصحته عن المضاف إليه في الظاهر، وما ليس فيه جزم ك (يروى) و (يذكر) و (يحكى) فليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه.

وقد أورد الشيخ في التهذيب من القسمين أحاديث عديدة، أسند كثيرا " منها إلى أصحاب الأئمة عليهم السلام، فما كان ذلك مذكور السند في ضوابطه فهو متصل، وما لم يكن داخلا في ضوابطه فما كان بصيغة الجزم فهو حكم بصحته في الظاهر، وما لا فلا. فيتدبر ذلك.

الثاني: الحسن وهو عندنا ما رواه الممدوح من غير نص على عدالته - كذا قاله الشهيد والمتأخرون وفيه نظر، لأنه شامل لصحيح العقيدة وفاسدها ولمن كان ممدوحا " من وجه وان نص على ضعفه من وجه آخر، وشامل لأقسام الممدوح كلها وبعضها لا يخرج الممدوح بها عن قسم المجهولين، مثل (مصنف) و (كثير الرواية) و (له كتاب)

পৃষ্ঠা ৯৫