النار) متواتر عند العامة لأنه نقله عن النبي صلى الله عليه وآله الجم الغفير قيل أربعون وقيل اثنان وستون ثم لم يزل العدد في ازدياد على التوالي إلى يومنا هذا، وحديث (إنما الأعمال بالنيات) غير متواتر وان نقله الآن عدد التواتر وزيادة، لان ذلك طرأ عليه في وسط اسناده.

ومنها (آحاد) وهو بخلاف، وهو ينقسم أولا إلى: صحيح، وحسن، وموثق، وضعيف.

الأول: الصحيح وهو ما اتصل سنده بالعدل الامامي الضابط عن مثله حتى يصل إلى المعصوم من غير شذوذ ولا علة.

ومن رأينا كلامه من أصحابنا لم يعتبر هذين القيدين، وقد اعتبرهما أكثر محدثي العامة.

وعدم اعتبار الشذوذ أوجد، إذ لا مانع أن يقال صحيح، وهو المنكر كما يأتي.

وأما (المعلل) فغير صحيح: أما إذا كانت العلة في السند فظاهر، وأما إذا كانت في المتن فكذلك، لان المتن حينئذ يكون غير صحيح لما فيه من الخلل بالعلة، فيعلم أو يغلب على الظن أنه على ما هو عليه ليس من كلامهم. نعم قال فيه صحيح السند.

فالصحيح على هذا ما صح سنده من الضعف والقطع ومتنه من العلة. وكيف كان هو اختلاف في الاصطلاح.

পৃষ্ঠা ৯৩