وأيضا " قد ثبت عندنا نص هؤلاء المطهرين على عصمة من بعدهم واحدا " بعد واحد، ونص كل سابق على لا حقه بما يعلم ثبوته، ولا يمترى فيه (1) الا كما يمترى في المتواترات من أحوال الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وآله.

[ولو سلمنا أنهم غير معصومين فهم مجتهدون لهم أهلية الحل والعقد كما لا ينكره مسلم، فعلى كل حال لا يقصر التمسك بمحمد الباقر وجعفر الصادق عليهما السلام وأولادهما المجمع على عدالتهم وطهارتهم واجتهادهم عن التمسك بأبي حنيفة والشافعي، فنحن على يقين من أمرنا ولابد لخصومنا من القول بحصة معتقدنا. وهذا واضح جلي] (2).

وأما ما جاء من النص على الأئمة الاثني عشر من طرق مخالفينا فقد روى البخاري في صحيحه بطريقين:

أولهما - إلى جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله (ص) يقول: يكون بعدي اثنا عشر أميرا ". فقال كلمة لم أسمعها، قال أبى: كلهم من قريش (3).

وثانيهما - إلى ابن عيينة قال: قال رسول الله (ص): لا يزال أمر الناس ماضيا " ما وليهم اثنا عشر رجلا. ثم تكلم بكلمة خفيت علي، فسألت أبى: ماذا قال رسول الله؟ فقال: قال: كلهم من قريش (4).

وقد روى مسلم أيضا " الحديث الأول بثمان طرق ألفاظ متونها لا تختلف الا قليلا (5).

পৃষ্ঠা ৪৯