الأعلى إلا وكتابة الحديث مأذون فيها (١) . وعلق الدكتور نور الدين عتر على هذا الرأي بقوله: " ... إن القول بالنسخ لا يحل الإشكال في هذه المسألة،؛ لأن النهي عن الكتابة لو نسخ نسخًا عاما لما بقي الامتناع عن الكتابة في صفوف الصحابة بعد وفاة الرسول ﷺ، ولأقيمت الحجة عليهم من طلبة العلم الذين كانوا على أشد الحرص على تدوين الحديث، فما زال المشكل بحاجة إلى مخلص مناسب لحله" (٢) . ثانيًا: الجمع بين الدليلين (أحاديث النهي - أحاديث الإذن بالكتابة) والجمع في اللغة: هو الضم والاقتران. وفي الاصطلاح: هو إزالة الاختلاف بالتأليف والتوفيق والتأويل فلا يؤدي هذا التأويل إلى التعسف الشديد (٣) . وبعض العلماء يرون أنه من الممكن التوفيق والتأليف بين أحاديث النهي عن الكتابة وأحاديث الإذن فيها، ويتحقق الجمع فيها بما يلي: الطريقة الأولى: ١ - وذلك بأن تحمل أحاديث النهي على حال غير الحال التي تحمل عليها أحاديث الإذن بالكتابة، كأن تحمل أحاديث النهي في حق مَنْ وُثِقَ بحفظه، وخيف اتكاله على الكتابة، وتحمل أحاديث الإذن في الكتابة في حَقِّ مَنْ لا يُوثق بحفظه، ويُخاف عليه النسيان (٤) .

(١) الحديث والمحدثون ١٢٥. (٢) منهج النقد ٤٣. (٣) أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ٣٥، ولسان العرب ١/٤٩٨، مادة جمع. (٤) النووي على مسلم ١٦/١٣٠.