منهج الصحابة ﵃ في الرواية: لم يكن هناك مجال للخلاف في عهد النبي ﷺ، ولا خوف على السنة الشريفة؛ لأن الصحابة كانوا إذا ظهر بينهم خلاف في مسألة من المسائل يرجعون إلى النبي ﷺ، وإذا عنَّ لهم أمر يسألونه فيه. فلما انتقل الرسول ﷺ إلى الرفيق الأعلى خيف العبث بالسنة، خصوصًا والحديث لم يدون بعد في كتاب، والإسلام تتسع رقعته يومًا بعد يوم ويدخل فيه الكثير وفيهم من لا يؤمن جانبهم على الدين والمنافقين ونحوهم؛ لذا كان من الضروري أن يتثبت الصحابة في سنة نبيهم ﷺ الذي وضع لهم الأساس الأول في قاعدة التثبت فبنوا عليها منهجهم في الرواية وذلك بما بينه لهم ﷺ من خطر الكذب عليه حين قال: "من كذب عليَّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار" (١) وقال: "من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين" (٢)، وكان أول من وضع قوانين الرواية فيهم أبو بكر الصديق رضوان الله تعالى عليه وتبعه عمر بن الخطاب ﵁ وسائر الصحابة، ويتلخص منهجهم في أنهم أقلوا من رواية الحديث؛

(١) رواه البخاري ج١ ص١٧٩ فتح الباري بلفظ (من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار) ورواه مسلم ج١ ص٥٥ ط الشعب عن أبي هريرة، والترمذي ج٤ ص١٤٢ - عن عبد الله وأخرجه الزهري عن أنس بن مالك، وقال الترمذي حديث حسن غريب، صحيح من هذا الوجه من حديث الزهري عن أنس بن مالك، والدارمي ج١ ص٦٦ عن جابر. (٢) صحيح مسلم بشرح النووي ج١ ص٥١ عن سمرة بن جندب وعن المغيرة بن شعبة ط الشعب، والترمذي ج٤ ص١٤٣ عن المغيرة بن شعبة وقال: حسن صحيح ورواه ابن ماجة ج١ ص١٠.