هذا وكل حق للزوجة، فلله حق فيه من حيث إنه الآمر بأداء الحقوق. الثاني: تقسيم الحق باعتبار محله: فإنه ينقسم إلى قسمين (^١): القسم الأول: حق مالي. والقسم الثاني: حق غير مالي. وينقسم الحق المالي باعتبار ما يتعلق به إلى قسمين: الأول: حق مالي يتعلق بالأموال ويمكن الاستعاضة عنه بمال، كالأعيان المالية إذ لا يمكن بيعها، والاستعاضة عنها. والثاني: حق مالي لا يتعلق بالأموال كحق الزوجة في المهر والنفقة فكلاهما حق مالي لا يتعلق بالمال، وإنما يتعلق الأول بالزواج والدخول، ويتعلق الثاني بحبس الزوجة نفسها لمصلحة الزوج. والقسم الثاني: حق غير مالي: وهو ما كان الحق فيه متعلقا بغير المال، كتعلق الإنسان بالعزة والكرامة، والسير في البر والبحر، الثابت بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ (^٢) وكتعلق حق الزوجة بالمعاشرة الحسنة الثابتة بقوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (^٣). - ومما تقدم يتبين أن الله سبحانه هو منشئ الحقوق، ومانحها للإنسان، ولولا ذلك ما ثبت للإنسان حق، قال الشاطبي ﵀: «لأن ما هو حق للعبد إنما _________ (^١) ينظر: المدخل الفقهي العام، للزرقاء (٣/ ١٥) وما بعدها. (^٢) الإسراء: (٧٠). (^٣) النساء: (١٩).