المجتبى (^١)، والحاكم في المستدرك (^٢)، والبيهقي في الكبرى (^٣) من طريق داود بن أبي هند وحبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله ﷺ قال: «لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها» واللفظ لأبي داود. وأخرجه ابن ماجه (^٤) في سننه من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب به بمثله.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.

وأخرجه أحمد في المسند (^٥)، وأبو داود في السنن (^٦)، والنسائي في المجتبى (^٧) من طريق حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: لما فتح رسول الله ﷺ مكة قام خطيبًا فقال في خطبته: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. واللفظ للنسائي. وهو عند أحمد مطولًا.

وهذا الحديث من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، واختلف العلماء في هذه الرواية على مسألتين:

المسألة الأولى: هل عمرو بن شعيب ثقة في نفسه؟

فالجمهور على توثيقه، والاحتجاج به كما قال ابن الصلاح (^٨)، وذلك كأحمد

(^١) (٦/ ٢٧٨) ٣٧٥٦.

(^٢) (٢/ ٥٤) ٢٢٩٩.

(^٣) (٦/ ٦٠) ١١١١٢.

(^٤) (٢/ ٧٩٨) ٢٣٨٨.

(^٥) (١١/ ٢٦٤) ٦٦٨١.

(^٦) (٣/ ٢٩٣) ٣٥٤٧.

(^٧) (٦/ ٢٧٨) ٣٧٥٧.

(^٨) مقدمة علوم الحديث (١٥٨).