أمرهم امرأة» فإذا صلى النساء جماعة تؤمهن امرأة فقد وليت ولاية من ولايات الدين المهمة.

٢ - لا تصلي النساء جماعة تؤمهن امرأة قياسا على الإمامة الكبرى (^١).

٣ - أن جماعة النساء لا تخلو من نقص واجب، أو مندوب فإنه يكره لهن الأذان والإقامة، ويقدم الإمام عليهن (^٢).

٤ - إنها لو كانت تنعقد من جماعة لما شرع لهن شهود جماعة الرجال لا سيما في الليل (^٣).

وأما دليلهم الأول فوارد في الإمامة العظمى، ولا يصح قياس غيرها عليها، ثم إن قائل «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» هو الذي أذن لأم ورقة ﵂ أن تؤم أهل دارها، فبان بذلك أن إمامة الصلاة لا تقاس عليها.

وأمّا الأدلة العقلية فهي في مقابل نص فلا تقبل.

القول الثالث:

يجوز للنساء أن يصلين جماعة في التطوع دون المكتوبة، قال به الشعبي، والنخعي، وقتادة (^٤)، وهو رواية في مذهب أحمد (^٥).

ولم أقف على دليل ما ذهبوا إليه، ولعلها بلغتهم الآثار الدالة على ج واز صلاة النساء جماعة في النافلة، ولم تبلغهم في الفريضة، أو لعلهم رأوا التسامح في النفل أكثر

(^١) تنوير المقالة (٢/ ٢٠٦).

(^٢) الاختيار (١/ ٥٩).

(^٣) تنوير المقالة (٢/ ٢٠٦).

(^٤) عزاه لمن تقدم ابن قدامة في المغني (٢/ ٢٠٢)، والنووي في المجموع (٤/ ١٩٩).

(^٥) ينظر: الإنصاف (٢/ ٢١٢).