عندهم، وتأليفهم كل ما يسمعونه منهم.

والفرق بين هذا القسم والقسم الثاني: أن بناء الاستدلال في القسم الثاني على انتفاء الحكم في الزمان السابق وإجرائه (1) في اللاحق بالاستصحاب، فيرد عليه ما يرد على حجية الاستصحاب في نفس الحكم الشرعي، ولهذا اعترضت الشافعية على الحنفية بأن قولكم بالاستصحاب في نفي الحكم الشرعي دون نفسه تحكم (2).

وبناؤه في هذا القسم على انتفاء الدليل على ثبوت الحكم في الحال، سواء وجد في السابق أو لا.

نعم، لما اعتبر في القسم الثاني عدم العلم بتجدد ما يوجب ثبوت الحكم في الزمان اللاحق بعد الفحص المعتبر في الحكم ببراءة الذمة، كان كل موضع يصح فيه الاستدلال بالقسم الثاني، يصح بهذا القسم أيضا، فلذا لم يفرق جماعة بينهما، وعدوهما واحدا.

واعلم أن الشهيد الثاني رحمه الله ذكر في تمهيد القواعد (3): أن الأصل يطلق على معان:

الأول: الدليل، ومنه قولهم: " الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة ".

الثاني: الراجح، ومنه قولهم: " الأصل في الكلام الحقيقة ".

الثالث: الاستصحاب، ومنه قولهم: " إذا تعارض الأصل والظاهر،

পৃষ্ঠা ১৮৩