المبحث الأول تحرير محل النزاع في حجية مذهب الصحابي وتحرير محل النزاع في حجية مذهب الصحابي في أمور أربعة: الأمر الأول: ألا يخالف الصحابي نصا، فإذا خالف الصحابي نصا، فإن قوله مردودٌ، ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (^١)، وابن القيم في كتابه «إعلام الموقعين» (^٢)، والعلائي في كتابه «إجمال الإصابة» (^٣)، بل حكى الإمام الشافعي على ذلك الإجماع، حيث قال - رحمه الله تعالى ـ: «أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة النبي ﷺ، فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان» (^٤). الأمر الثاني: ألا يخالف الصحابي صحابيا آخر، فإذا خالف الصحابي صحابيا آخر، فليس قول أحدهم أولى من الآخر، إلا ما سيأتي في مبحث الخلفاء الراشدين - إن شاء الله ـ. وعلى هذا إجماع أهل العلم، حكى الإجماع الآمدي (^٥)، وشيخ الإسلام ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى» (^٦)،، والعلائي في كتابه «إجمال الإصابة» (^٧) وأصله ابن القيم في كتابه «إعلام الموقعين» (^٨).

(^١) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (١/ ٢٨٣ - ٢٨٤). (^٢) انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (٦/ ٣٦ - ٣٧). (^٣) انظر: «إجمال الإصابة» للعلائي (ص: ٩٠ - ٩١). (^٤) انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (٢/ ١١). (^٥) انظر: «الإحكام» للآمدي (٤/ ١٤٩). (^٦) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (١/ ٢٨٣ - ٢٨٤)، و(٢٠/ ١٤). (^٧) انظر: «إجمال الإصابة» للعلائي (ص: ٧٨). (^٨) انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (٥/ ٥٤٦).