وجه الدلالة: أن الآية أفادت جواز قربان مال اليتيم بالبيع والشراء إذا كان ذلك بالتي هي أحسن، وهذا عام يشمل الولي، وغيره. ٢- ما ورد أن ابن عمر ﵄ “أنه اقترض مال اليتيم” ١. وجه الدلالة: أن في القرض نوعا من التبرع، فإذا جاز ذلك في القرض، فجوازه في عقود المعاوضات من باب أولى. ونوقش بقول الإمام أحمد: “إنما استقرض نظرا لليتيم، واحتياطا إن أصابه شيء غرمه” ٢. ٣- أن تصرف الولي بولاية مستقلة فأشبه الأب والجد ٣. ٤- أنه متى باع من نفسه بزيادة على ما يباع به علم أنه أراد نفع اليتيم، فنفذ تصرفه فيه كما لو باع من أجنبي. ٥- أنه يجوز له بيعه من الأجنبي بما لا زيادة فيه متيقنة، فبيعه منه بالزيادة المتيقنة أولى. ٦- أن الغرض من البيع حصول الثمن لا أعيان المشترين بدليل أن الوكيل إذا ابتاع لموكله ولم يسمه جاز، فإذا ثبت ذلك فمتى حصل الثمن مستوفى فيجب أن يصح الشراء كما لو حصل من أجنبي ٤. واحتج ابن حزم: أن الولي مأمور بالقيام بالقسط، والتعاون على البر، فإذا فعل ما أمر به فهو محسن، وما على المحسنين من سبيل، ولم يأت قط نص

١ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/٧٠ ومن طريقه البيهقي ٢/٢٨٥ نا معمر عن سالم عن ابن عمر وهذا إسناد صحيح. ٢ الشرح الكبير مع الإنصاف ١٣/٣٧٨. ٣ تقويم النظر لابن الدهان ٣/٩٢٣ مضروب على الآلة الكاتبة. ٤ ذكر هذه الأدلة القاضي عبد الوهاب في الإشراف ٢/٢٧-٢٨.