٢ - أن دعوى الإمامة وإمامة الإثنى عشر تحتاج إلى أدلة صريحة لإثباتها، وليس في ذلك أدلة في هذا سوى دعاوى لا دليل عليهم، أو روايات مكذوبة على النبي ﷺ أو على أئمتهم. ٣ - أن دعوى عصمتهم منقوضة بروايات عديدة وأحوال كثيرة مما ورد عن علي ﵁ والحسن والحسين، يكفي منها تمني علي ﵁ الموت لما رأى الناس تتقاتل يوم الجمل، وقال لابنه الحسن: "يا ليت أباك مات قبل عشرين عامًا. وقد تنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية، فلو كان إمامًا حقًا فكيف يتنازل، وليس جيشه وقتها بأقل من جيش معاوية، فإما أن يكون تنازله حقًا فتنتقض دعوى الإمامة، وإما أن يكون تنازله باطلًا فتنتقض دعوى العصمة. والحسين بن علي لما أحاطت به جيوش الأمويين طلب منهم أحد أمور ثلاثة: إما أن يترك يعود من حيث خرج، أو يذهب إلى ثغر من ثغور المسلمين يقاتل حتى يقضي الله فيه ما شاء، وإما أن يتركوه يذهب إلى يزيد حتى يضع يده في يده ويرى فيه رأيه، فأبوا عليه ذلك فقاتل حتى قتل ﵁. فكل هذه الأمور ليس فيها ما يشير إلى الإمامة أو الاستمرار في طلبها، فإن كان محقًا في الخروج؟ فطلب الإقالة يكون خطأً يتنافى مع العصمة،وإن كان مخطئًا في الخروج فذلك يتنافى مع دعوى الأحقية بالإمامة. ٤-أن أئمتهم المزعومين لم يتحقق بهم لا خير ولا شر،ولا حاجة لدعوى العصمة فيهم، لإنهم لم يتول منهم سوى علي ﵁ لمدة خمس سنوات،كلها حروب وفتن منذ توليه إلى قتله ﵁. والحسن تولى لمدة ستة شهور فقط، أما البقية فلم يتول أحد منهم شيئًا من الولاية، لا الإمامة العظمى ولا ما دونها ولا حتى الإمامة في الدين، بحيث كان مرجعًا للمسلمين في الفتوى والعلم، بل العديد منهم لا يعرف بشيء من العلم والبروز فيه،فبالتالي دعاوى العصمة التي يدعيها الرافضة لأئمتهم حتى يقيموا للناس الدين والملة دعاوى لا وجود لها في الواقع ولا قيمة لها.