ولما جاز للفاضل المذكور الاستدلال بالآيات على النهي عن اتباع الظن وأمثالها كما فعله، إلى غير ذلك من المفاسد، وإذا ثبت هذا فنقول: اما اخبار المنع من تفسير القرآن بغير نص واثر فيجب حملها على المتشابهات منه دون المحكمات، وكذا الأخبار الدالة على تخصيص أهل الذكر عليهم السلام بعلمه دون غيرهم، فإنها أيضا محمولة على المتشابهات منه، أو على علم الكتاب (1) وذلك لوجوه من العقل والنقل، منها ان الحكم اما نص وهو لا يحتمل الخلاف، واما ظاهر والحكيم في مقام البيان والتفهيم لا يتكلم بما يريد خلاف ظاهره، والا يلزم الاغراء بالجهل.

ومنها قوله عز وجل: منه آيات محكمات هن أم الكتاب واخر متشابهات (إلى قوله) وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم (2) ففي تفسير علي بن إبراهيم باسناده عن الصادق عليه السلام (3) ان القرآن زاجر وآمر يأمر بالجنة ويزجر عن النار، وفيه محكم ومتشابه فأما المحكم فنؤمن به ونعمل به وندين به، واما المتشابه فنؤمن به ولا نعمل به وهو قول الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله (4) وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم، آل محمد عليهم السلام. ومنها قوله (ص): في حديث غدير خم (5). معاشر الناس تدبروا القرآن، وافهموا آياته، وانظروا في محكماته، ولا تنظروا في متشابهاته. ومنها قول أمير المؤمنين (ع) في العهد الذي كتبه للأشتر النخعي إلى مصر (6): واردد إلى الله ورسوله ما يضلعك من الخطوب و

পৃষ্ঠা ৩৭