والمذهب عند المالكية (^١) وقول الشافعية (^٢) والحنابلة (^٣).

القول الثاني: لا يجب عليهما ضمان ما أتلفه من الأموال، وهو قول عند المالكية (^٤).

ثم اختلف أصحاب هذا القول في حد السن الذي يضمن فيه إذا كان صغيرا، فقيل: سنة، وقيل: سنتان، وقيل: سنة ونصف، وقيل: شهران، وقيل غير ذلك، إلا أنهم لم يذكروا الخلاف في سقوط الضمان عن ابن شهر (^٥).

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

(^١) انظر: الكافي لابن عبد البر (ص ٤٠٤، ٦٠٦)، الفروق (١/ ٢١٣)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٥، تقريب الوصول (ص ٢٢٨)، القواعد للمقري (٢/ ٦٠٣)، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (٣/ ٢٩٦، ٤٤٣)، منح الجليل (٦/ ٩١ - ٩٢).

(^٢) انظر: المستصفى (١/ ١٥٨)، قواعد الأحكام (١/ ٣٥، ٢٦٣)، المجموع (٥/ ٣٠٢)، التمهيد للاسنوي (ص ١١٦)، البحر المحيط (١/ ٣٤٦)، القواعد للحصني (٢/ ٢٧٥) ... و(٣/ ٤١٨)، مغني المحتاج (٤/ ١٢).

(^٣) انظر: المغني (٦/ ٦١١)، روضة الناظر (١/ ٢٢١)، إعلام الموقعين (٢/ ١٥٢)، القواعد والفوائد الأصولية (ص ١٥)، الإنصاف مع المقنع (١٣/ ٣٥٠)، شرح الكوكب المنير (١/ ٥٠٤ - ٥٠٥).

(^٤) انظر: الكافي لابن عبد البر (ص ٤٠٤، ٦٠٦)، الفروق (١/ ٢١٣)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٥)، تقريب الوصول (ص ٢٢٨)، القواعد للمقري (٢/ ٦٠٣)، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (٣/ ٢٩٦، ٤٤٣)، منح الجليل (٦/ ٩١ - ٩٢).

(^٥) انظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (٣/ ٤٤٣)، منح الجليل (٦/ ٩١ - ٩٢).