وجه الدلالة: أن النبي ﷺ قضى بأن غلة العبد للمشتري؛ لأنه لو تلف لكان من ضمان المشتري، فوجب أن يكون الخراج من حقه.

٢ - عن عبد الله بن عمرو ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: (لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك) (^١).

وجه الدلالة: في قوله: (ولا ربح ما لم يضمن)؛ حيث إن النبي ﷺ نهى عن ربح شيء لم يدخل في ضمانه، فدل على جواز أخذ ربح ما دخل في ضمانه (^٢).

٣ - حكى بعض العلماء اتفاق الفقهاء على صحة هذا الأصل (الخراج بالضمان) (^٣).

في أنواع الخراج وأثرها في ردّ المبيع بالعيب

يمكن تقسيم ما يحصل للمبيع من خراج أو زيادة أو نفع إلى أربعة أقسام (^٤):

القسم الأول: زيادة متصلة متولدة من الأصل، كسمن الدابة وكبرها ونموّ الشجرة.

(^١) أخرجه أحمد في المسند (٢/ ١٧٨ - ١٧٩)، وأبو داود في سننه: كتاب البيوع والإجارات، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده (٣/ ٧٦٩ - ٧٧٥)، والترمذي في سننه: كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك (٣/ ٥٣٥ - ٥٣٦)، والنسائي في سننه: كتاب البيوع، باب شرطان في بيع (٧/ ٣٤٠)، وابن ماجه في سننه: كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن (٣/ ٣١) دون قوله «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع»، والحاكم في المستدرك (٢/ ٢١)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصحّحه الحاكم، وحسّنه الألباني في إرواء الغليل (٥/ ١٤٦). وانظر: صحيح الجامع الصغير (٢/ ١٢٦٦).

(^٢) انظر: شرح القواعد (ص ٤٢٩).

(^٣) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٢٠٩)، المغني (٦/ ٢٢٦ - ٢٢٧).

(^٤) انظر: بدائع الصنائع (٥/ ٢٨٤ - ٢٨٦)، المغني (٦/ ٢٢٦ - ٢٢٧).