17

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

حمد الهاجري

প্রকাশক

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

প্রকাশনার স্থান

السعودية

জনগুলি

المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة:
وفيه سبعة فروع:
الفرع الأول: في وجوب الضمان على المتسبب بالإتلاف.
الفرع الثاني: في المراد بالتعدي المشترط في وجوب الضمان على المتلف المتسبب.
الفرع الثالث: في عدم اشتراط التعمد في وجوب الضمان على المتلف المتسبب.
الفرع الرابع: في بيان خطأ لفظي في بعض صيغ القاعدة.
الفرع الخامس: في شروط القاعدة.
الفرع السادس: في تعدد أسباب الضمان.
الفرع السابع: في الاشتراك في التسبب بالتلف.
المطلب الخامس: من فروع القاعدة.
المبحث الثالث: قاعدة: المباشر والمتسبب إذا اجتمعا في الإتلاف فالضمان على المباشر دون المتسبب.
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.
المطلب الخامس: أحوال اجتماع المباشرة والتسبب، مع ذكر الفروع المندرجة تحت كل منها.

1 / 21