- ويدخل ضمن المنكر كذلك تفردات الثقات الناشئة من الخطأ أو الوهم أو غلبة الظن بذلك كما يُفهم من تعريف البرديجي ﵀ وأمثلته.

- وفي الإحصائية التي أجراها الدكتور عبدالجواد حمام حول ما جمعه من الأحاديث الموصوفة بالنكارة وجد أن ثلثي هذه الأحاديث تفردات للضعفاء أو مخالفتهم، والثلث في تفرد الثقة أو الصدوق أو مخالفتهم (١).

وبشأن التفريق بين الشاذ والمنكر:

فلعل الداعي إلى القول بالفرق بينهما: أن أكثر (٢) تعريفات الشاذ - كما سبق في الفصل الخاص بالحديث الشاذ-: عن مخالفة الثقات أو تفردهم، بينما تعريفات المنكر يدور غالبها حول تفرّد الضعيف ومن باب أولى مخالفته لأنها أشد.

فالناس في المنكر فريقان:

فريق يقول إنه هو والشاذ سيان، ...، وفريق يقول إن المنكر أسوأ حالا من الشاذ. (٣)

(١) "مجموع كل المواضع التي درستها وعددها اثنان وسبعون حديثًا، نجد أن ثمانية وأربعين راويًا منهم ضعفاء، وأربعة وعشرون منهم ما بين ثقة وصدوق، أي مقبول، وهذه نسبة تساوي الثلث تقريبًا. إذًا فماهية المنكر عند الحفاظ ليست محض التفرد، ولا محض المخالفة، ولا مجرد رواية الضعيف، بل المنكر عندهم فيما ظهر لي: (الفرد الذي ترجّح فيه خطأ راويه).

وكثيرًا ما تكون أمارة الخطأ المخالفة، أو ضعف الراوي لكن ليست هي العلة المؤثرة، إنما ما ثبت عند الحفاظ أنه خطأ في الرواية المتفرّدة يسمونه منكرًا؛ خالف أو لم يخالف، ثقة كان المتفرد أو ضعيفًا." حمام، التفرد، ٥٠٠.

(٢) "الشاذ عند أهل الحديث ثلاثة أنواع:

١ - مخالفة الثقة لأرجح منه.

٢ - تفرّد الراوي الثقة.

٣ - تفرّد الشيخ سواء كان ثقة أو ضعيفًا، والشيخ في اصطلاحهم من دون الأئمة الحفاظ؛ وهو يشمل الثقة والضعيف ....

والمنكر ثلاثة أنواع:

١ - ما انفرد به ظاهر الفسق، أو المستور، أو سيِّئ الحفظ، أو المضعّف في بعض مشايخه.

٢ - ما رواه الضعيف مخالفًا للثقة أو الصدوق.

٣ - ما تفرد به الثقة وينقدح في نفس الناقد أنه غلط، ولم يُقم على ذلك دليلًا". أحمد أشرف عمر لبي، الحديث الشاذ تسهيل وتأصيل، ١٦٦ - ١٦٧.

(٣) ينظر، الجزائري، التوجيه، ١/ ٢١٣ باختصار.