سوى رواة من أهل الصدق قد خفّ ضبطهم، أي أن وصف الحديث بكونه حسنًا عند الترمذي لا يختص بالحسن لغيره، بل يدخل فيه الحسن لذاته (١)، والله أعلم. القيد الرابع: قيد السلامة من الشذوذ والنكارة (٢): أولًا: السلامة من الشذوذ: سبق الإشارة إلى معاني الشاذ في اللغة والاصطلاح - وذلك عند الحديث عن قيود الحديث الصحيح- وأن الشذوذ في الاصطلاح يتراوح بين معانٍ ثلاثة هي: مخالفة الثقات، أو تفرّدهم، أو التفرّد بشكل عام. وقد نصّ الترمذي باشتراط نفي الشذوذ في تعريفه للحديث الحسن، لكنه لم يحدد معنى الشذوذ، ولم يصف أي حديث في جامعه بالشذوذ، مما جعل تحديد مراده من هذا الاصطلاح أمرًا صعبًا؛ لا سيما وأن المحدثين لم يتفقوا على تعريف واحد للشذوذ. (٣) وقد اجتهد العلماء في تفسير مُراد الترمذي بالشذوذ على ثلاث مذاهب: - المذهب الأول: تفسيره بالمخالفة (٤)،

(١) ينظر: الدريس، الحديث الحسن، ٤/ ١٦٤٣ - ١٦٤٥. (٢) سبق في فصل الحديث الصحيح الكلام عن قيد نفي الشذوذ، وزِيد في قيود الحسن نفي النكارة، والمنكر بمعنى الشاذ عند ابن الصلاح، وسيأتي بإذن توضيح كل مصطلح منهما في فصل مستقل، وبيان أوجه التداخل بينهما. (٣) ينظر: الدريس، الحديث الحسن، ٣/ ١١٠٦. (٤) يرى الدكتور أبو سمحة: أن المراد بالشاذ عند الترمذي: هو مخالفة الراوي -سواء كان ثقةً أو ضعيفًا- للأوثق منه. وأضاف الدكتور الدريس إلى ما ذكره أبو سمحة: شرط ألا يكون الجمع بين الحديثين ممكنًا. وقد أضاف الدريس هذا القيد ليجيب عن إشكال تحسين الترمذي لبعض الأحاديث رغم مخالفتها لأحاديث صحيحة، المراجع: ينظر: السخاوي، فتح المغيث، ١/ ٢٤٤. الدريس، ٣/ ١١٣٣، عبدالسلام أبو سمحة، الحديث المنكر، ١٤٩ - ١٥٢.