وَالسِّيَاسَاتِ الشَّرْعِيَّةِ فِي الْمُسْتَجِدَّاتِ، وَالْقَضَايَا الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِوَسَائِلِ الْعِلَاجِ الْمُتَقَدِّمَةِ، وَأَجْهِزَةِ الْإِنْعَاشِ، وَأَطْفَالِ الْأَنَابِيبِ وَبُنُوكِ الْحَلِيبِ، وَالْكَثِيرِ مِنَ الْقَضَايَا وَالْأَحْكَامِ الْمَدَنِيَّةِ وَالتِّجَارِيَّةِ .. وَغَيْرِهَا (^١).

وَقَدْ قَامَتِ الْمَجَامِعُ الْفِقْهِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الْيَوْمَ بِهَذَا الدَّوْرِ - الْبَحْثِ فِي الْمَوَاضِيعِ الْمُعَاصِرَةِ - وَاجْتَهَدَتْ فِيهَا، وَهَذَا يُشْعِرُ بِالطُّمَأْنِينَةِ لِأَنَّ الَّذِينَ بَحَثُوا هَذِهِ الْمَسَائِلَ عُلَمَاءُ مُتَخَصِّصُونَ فِي الْفِقْهِ، بِالْإِضَافَةِ إِلَى مَشُورَةِ الْمُتَخَصِّصِينَ فِي الطِّبِّ وَالِاقْتِصَادِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِتِلْكَ الْمَسَائِلِ.

(^١) انظر الاجتهاد الجماعي في التشريع الاسلامي، عبد المجيد السوسة الشرفي.