وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع الوطني وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
مادة 1:
يطلق على القوة البحرية المصرية اسم السلاح البحري الملكي.
مادة 2:
يكون السلاح المذكور قائما بذاته ويلحق بوزارة الدفاع الوطني.
مادة 3:
يتألف السلاح البحري الملكي من وحدات بحرية حربية، ويتولى قيادته قائد عام يكون له من السلطة والاختصاص ما للمديرين العامين للمصالح.
مادة 4:
على وزير الدفاع الوطني تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
অজানা পৃষ্ঠা