مثل مفهوم «التوحد» محور تقرير الفريق، وقد حدد التقرير مجموعة من خمس توصيات للمستقبل وهي: (1) اتساق أنشطة الأمم المتحدة ودمجها، بالتوازي مع مبدأ ملكية الدولة، على جميع المستويات (مستوى الدولة، والمستوى الإقليمي، ومستوى المقرات). (2) إرساء آليات الحوكمة والإدارة والتمويل الملائمة لتمكين عملية الدمج ودعمها، وربط أداء منظمات الأمم المتحدة ونتائجها بالتمويل. (3) تعديل ممارسات عمل نظام الأمم المتحدة؛ لضمان التركيز على النتائج، والاستجابة للاحتياجات وتحقيق نظام الأمم المتحدة للنتائج، وذلك في ضوء الأهداف الإنمائية للألفية. (4) ضمان توفير فرص إضافية مهمة للدمج والتوحيد الفعال لأداء الأمم المتحدة عن طريق مراجعة متعمقة. (5) ينبغي أن يتم التنفيذ في عجالة، لكن دون تسرع أو سوء تخطيط على نحو قد يعرض التغير الفعال والدائم للخطر. (4) الحاجة للإصلاح: حقوق الإنسان

لا ريب أنها من القضايا الصعبة، فشأن كل شيء على خطة عمل الأمم المتحدة، ظل الصراع من أجل دعم حقوق الإنسان صراعا شاقا. ومع هذا، كما ينادي موقع الأمم المتحدة ذاته فإن:

أحد الإنجازات العظيمة للأمم المتحدة هو إنشاء جسد شامل من قوانين حقوق الإنسان التي تقدم لنا - لأول مرة في التاريخ - دستورا عالميا لحقوق الإنسان يتمتع بحماية دولية، دستورا يمكن أن تلتزم به الدول كافة وأن يطمح البشر جميعهم إليه.

هذا صحيح. فمن يمكنه التشكيك في فائدة وجود مجموعة من النصوص المتفق عليها على نحو عام، التي «تضع أساس القانون» الخاص بحقوق الإنسان. المشكلة هي كيفية تنفيذ هذا القانون.

يظل وعد حقوق الإنسان غير متحقق إلى الآن، وهو ما توضحه الأدلة اليومية - من تعذيب وإنكار للحقوق السياسية الأساسية والفقر المدقع للبشر - بجلاء. على مر العقود السابقة زاد عدد جماعات مراقبة حقوق الإنسان، لكن تظل تقاريرها مقبضة؛ إذ لم يتمخض الوعي المتزايد بحقوق الإنسان عن تقدم عملي واضح.

المشكلة في هذا النطاق ليست في نقص الهيئات الملائمة؛ ففي الواقع هناك من هذه الهيئات الكثير: وما مجلس حقوق الإنسان، ومفوضية حقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولجنة مناهضة التعذيب، إلا أمثلة قليلة على هذه الهيئات. ينبغي أيضا أن نضيف أن المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان ليست مقصورة وحسب على هذه الهيئات المنشأة خصوصا، فكل جزء من نظام الأمم المتحدة يواجه - بصورة أو بأخرى - الأسئلة والمشكلات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.

المشكلة متغلغلة في قلب الأمم المتحدة كمنظمة تأسست في لحظة تاريخية محددة حظيت فيها الدول القومية بالأولوية والسمو. والعديد من التسويات الواضحة في ميثاق الأمم المتحدة عكست هذا التوتر الكامن بين الأممية والامتيازات القومية، وربما يعد مجلس الأمن المثال الأبرز على ذلك. وفي عالم اليوم الذي تسيطر عليه العولمة لم يختف هذا التوتر تقريبا، بل على العكس، تفاقم. تجسد هذا في مجال حقوق الإنسان على صورة مشكلة أساسية: فالأمم المتحدة ربما أوجدت جسدا مفصلا من التشريع الدولي لحقوق الإنسان، وفي الطريق أنتجت هيئات قادرة على المراقبة والإبلاغ على نحو رسمي بما إذا كانت هذه المعايير يلتزم بها في الدولة (س) أو الإقليم (ص)، بيد أنها تركت تنفيذ هذه المعايير - إجراءات المتابعة في حالة المخالفة - للدول القومية في أغلب الأحيان.

بعبارة أخرى، الحاجة الواضحة للإصلاح فيما يتعلق بحقوق الإنسان من السهل ومن الصعب في الوقت ذاته تحقيقها، فما نحتاج إليه هو قدرة هيئة معترف بها - كالمحكمة الجنائية الدولية التي تأسست عام 2002 - على السمو فوق المصالح المحددة للدول القومية، وإلى الآن لم يتحقق هذا إلا في حالات نادرة حين يفقد أحد الزعماء - كما حدث في محاكمة الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور - سلطته المحلية ونصراءه الدوليين. لكن من الصعب تصور خضوع أحد مواطني الدول الكبرى - خاصة مواطني الدول الخمس العظمى - للمحاكمة في لاهاي.

خلاصة القول، في الوقت الحالي: من الأرجح أن يحاكم منتهكو حقوق الإنسان على نحو انتقائي. قد تكون الأممية هي المعيار، لكن من غير المرجح أن تصير ممارسة فعلية، ومن غير المرجح أن يتمكن أي قدر من الإصلاح من تصحيح هذا الأمر. (5) ملاحظة أخيرة

مع كل إنجازات الأمم المتحدة ونقائصها، تظل جزءا لا غنى عنه للمجتمع الدولي في بدايات القرن الحادي والعشرين، وإذا ما اختفت فجأة - بمعنى إذا سمح لمكوناتها بالتفكك - فسيصير ملايين البشر في العالم أسوأ حالا، وهذا وحده يعد سببا كافيا لدعم الأمم المتحدة وتأييدها. ومع هذا، عند قياس مقدار أهمية الأمم المتحدة وإمكانيات تحسينها، ينبغي وضع قليل من النقاط البارزة في الاعتبار:

অজানা পৃষ্ঠা