وغيره.

وقال آخرون: انما يجب العمل به شرعا والعقل لا يدل عليه، وهو مذهب أكثر الفقهاء والمتكلمين ممن خالفنا (1).

ثم اختلفوا:

فمنهم من قال: يجب العمل به ولم يراع في ذلك عددا (2).

ومنهم من راعى في ذلك العدد وهو أن يكون رواته أكثر من واحد (3) وهذا

পৃষ্ঠা ৯৯