ونحن نبين ذلك فيما بعد، ونبين أيضا ما عندنا في صفة المفتى والمستفتي.
وأما الكلام في الحظر والإباحة، فعندنا وعند أكثر من خالفنا طريقه العقل أيضا (1)، فهو - أيضا - خارج من هذا الباب.
والأولى في تقديم هذه الأصول الكلام في الاخبار، وبيان أحكامها، وكيفية
পৃষ্ঠা ১০