ومن قال: ان تعليق الحكم من تحليل أو تحريم إذا علقا (1) بالأعيان اقتضيا (2) العموم في المعنى وان لم يكن عاما من جهة اللفظ فسنبين ما عندنا في ذلك فيما بعد إن شاء الله.

وهذه الجملة كافية في هذا الباب.

পৃষ্ঠা ৩৭৮