أثبت وذلك ليس بموجود هاهنا لان الاستثناء من الجملة الأولى التي هي مثبتة نفى والاستثناء من الجملة المنفية اثبات وهما جملتان متباينتان فلا تنافى بين ذلك فيهما.

والمعتمد ما قلناه من الوجهين (1).

وقد استدل كل واحد من الفريقين (2) بأشياء وجدوها موافقة لما يذهبون إليه اما من رجوع الاستثناء إلى ما يليه أو رجوعه إلى جميع ما تقدم.

[و] لا يمكن الاعتماد عليها لان لقائل أن يقول: ان ذلك انما علم بدليل اخر غير الوجود فالمعول على الوجود (3) * لا يمكن لأنه يعارض الوجود لمخالف له وهذه شبهة من خالف وقال بالوقف في ذلك على ما قلناه فعلم بذلك ان المعول على ما قلناه.

পৃষ্ঠা ৩২৫