فاما الخبر الواحد فنذكر ما عندنا في ذلك في باب مفرد (1).

واما القياس فلا يجوز العمل به أصلا لا في تخصيص العام ولا غيره من الاحكام ونحن ندل على ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى.

ومن خالفنا من الفقهاء الذين أوجبوا العمل بالخبر الواحد والقياس اختلفوا في جواز تخصيص العموم به وسنذكر اختلافهم من ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى.

وهذه جملة كافية في هذا الباب.

পৃষ্ঠা ৩১২