فقد وضح إذا وبان التبكيت للقول فى نفسه. والتبكيت له من حيث هو سؤال ليس واحدا بعينه، إذ كان لا شىء يمنع أن يكون القول فى نفسه وعلى انفراده مذموما؛ وإذا جعل سؤالا كان محمودا أو يكون محمودا، فاذا جعل سؤالا كان مذموما، لا سيما متى كان تنتجه من أشياء كثيرة محمودة صادقة تنتجا سهلا. وقد يكون القول المنتج فى حال أخسن كثيرا من القول غير المنتج متى كان المنتج قد ينتج من أشياء أخس وكان المطلوب ليست هذه حاله، وكان غير المنتج محتاجا إلى أن يزاد عليه من الأشياء ما كان محمودا صادقا، وإن كان القول غير موجود فى الأشياء المزيدة. وما كان من المقاييس ينتج الصدق من مقدمات كاذبة، فمن العدل أن يبكت. وذاك أن الكذب إنما ينتج لا محالة من الأشياء الكاذبة. فأما الصدق فربما ينتج من الأشياء الكاذبة، وهذا يتبين من كتاب «أنالوطيقا». فأما إن كان القول برهانا على شىء من الأشياء وكان لا يناسب النتيجة فى حال من الأحوال، فذلك القول ليس قياسا على تلك النتيجة. وإن كان يخيل أنه بهذه الحال فإنما ذلك تضليل، لا برهان. — فأما الفلسفى فهو قياس مبرهن. فأما الاحتجاجى فهو قياس جدلى. وأما المغالط فهو قياس مراىى. وأما المشكك فهو قياس جدلى بالنقيض.

فإن برهن شىء كم شيئين هما جميعا مظنون، إلا أنه ليست حالهما فى ذلك حالا واحدة، فلا شىء يمنع أن يكون الأمر المبرهن عليه مظنونا أكثر من كل واحد من ذينك الشيئين. وإن كان أحدهما مظنونا، وكان الآخر لا يجرى نجراه فى ذلك المعنى، أو كان أحدهما مظنونا والآخر غير مظنون، فإن الأمر أيضا فى النتيجة يكون فى أنه موجود أو غير موجود بتلك الحال. وإن كان أحدهما أكبر من الاخر فى ذلك، فإن النتيجة تتبع الأمر الأكثر.

পৃষ্ঠা ৭২২