وليس ينبغى أن يذهب عليك متى دار الأمر الموضوع مما يتعذر اختباره أنه قد شابه شىء من الأشياء التى قلت آنفا. فأما متى كان صرف القول نحو القضية والمقدمة أولى وأبلغ من صرفه إلى الأمر الموضوع، فقد يجد الإنسان السبيل إلى التشكك: هل ينبغى أن توضع أمثال هذه الأشياء، أم لا؟ وذلك أنه إن لم يضع، لكن أوجب أن يتكلم فى هذه الأشياء، فقد رام من ذلك ما هو أعظم مما وضع فى بدء الأمر. وإن هو وضع وضعا، فسيترك أمره إلى أن يصدق بما يصدق به من أشياء هى أقل صدقا. فأما إن كان ينبغى ألا يجعل المسئلة مستصعبة جدا، فقد يجب أن يوضع وضعا. وأما إن كان الأولى أن يأتى بالقياس من أشياء هى أعرف، فليس ينبغى أن يوضع، لكنا نقول إن من كان يقصد للتعلم فليس ينبغى أن يضع، اللهم إلا أن يكون ما يضعه أشد ظهورا. وأما من كان قصده للتخرج والارتياض فقد ينبغى أن يضع ما يظهر من أمره أنه م〈صد〉ق فقط. فقد بان إذا أنه ليس ينبغى ان يكون حال من يسلم أو يعلم الإيجاب للوضع حالا واحدة.

[chapter 73: VIII 4] 〈دور السائل ودور المجيب〉

أما كيف ينبغى أن يكون السؤال والترتيب، فعسى أن يكون ما قيل فى ذلك كافيا. فأما القول فى الجواب، فقد ينبغى أن يلخص ما فعل الحاذق بالجواب، كما يلخص فعل الحاذق بالسؤال المجيد فيه. فأما ما يفعله المجيد للسؤال فهو أن يهيئ الكلام تهيئة يقود بها المجيب إلى القول بالأشياء التى ليست محمودة أصلا من الأشياء التى هى ضرورية للأمر الموضوع؛ وأما ما يفعله الذى يجيد الجواب، فأن يكون ما يظهر أنه يلزم من المحال والشناعة لم يأت من جهته فى نفسه، وإنما من قبل الوضع. وذاك أن الخطأ فى أن يوضع أولا ما لا ينبغى أن يوضع هو غير الخطأ فى أن يضع واضع شيئا ما ولا يحفظه كما ينبغى.

পৃষ্ঠা ৭০৭