ومتى ما وقع التسليم لكثير من الأشياء بطريق الاستقراء، إلا أنه لم يسلم أن ذلك كلى، فمن العدل أن يطالب بالمناقضة. ومتى لم يقل إن الأمر كذلك فى بعض الأشياء، فليس يجب أن يطالب فى أى الأشياء كذلك. وذاك أنه إنما يجب أن نطالب بالمناقضة على هذه الجهة متى كان قد انقاد أولا للاستقراء. والأولى ألا يطالب بأن يجعل مناقضته للحجة التى كان أتى بها بعينها، اللهم إلا أن يكون ما هذه حاله هو واحدا فقط، كما أن الاثنين من بين سائر الأعداد الزوجية هى فقط عدد أول. وذلك أنه ينبغى للمعاند أن يجعل معاندته فى عدد آخر، أو يقول إن هذا وحده هذه حاله. فأما الذين يعاندون الأمر الكلى ولا يجعلون عنادهم فى الحجة بعينها، بل فيما هو مشارك لها فى الاسم — كقول القائل: إنه قد يكون للإنسان لون ليس هو له، أو يد أو رجل (وذاك أنه قد يكون للمصور لون ليس هو له، وللطباخ رجل ليست له) — فقد ينبغى أن يكون سؤالك إياهم عن أمثال هذه الأشياء بعد استعمالك القسمة: وذاك أنه إذا وقعت الخدعة بسبب الاشتراك فى الاسم ولم يشعر به، ظن أن المقدمة قد عوندت. — فإن كان دفعه السؤال ليس هو من جهة الاشتراك فى الاسم، بل بمعاندة الأمر بعينه، فقد ينبغى لك إذا أنت أبطلت ذلك الأمر الذى فيه العناد بعينه أن تأتى بالأمر الباقى وتجعله كليا ليتقرر على الواجب كالحال فى الغلط والنسيان. وذاك أنهم لا يوافقون ولا يسلمون أن المفارق للعلم ناس، من قبل أن الأمر إذا انتقل بعينه فقد انسلخ من المعرفة، ولا يقال فيه أنه نسيها. فقد ينبغى إذا أنت أبطلت الأمر الذى فيه العناد أن تأتى بالأمر الباقى — مثال ذلك أن الأمر ما دام ثابتا باقيا بحاله، إلا أنه قد فارق المعرفة، يقال فيه إنه ناس. وكذلك ينبغى أن تحتج على من يعاند أن المقابل للخير الأعظم هو الشر الأعظم. وذاك أنهم يحتجون أن الصحة لما كانت فى الجودة أقل كثيرا من جودة الهيئة، كان المضاد لها هو الشر الذى فى غاية العظم، إذ كان المرض أردأ كثيرا من رداءة الهيئة. ولذلك قد ينبغى أن نفعل فى ذلك كما فعلنا فى غيره، وهو أن نرفع الأمر الذى وقعت فيه المعاندة. فإنا برفعنا إياه نكون قد وضعنا ما يلزم وضعه لا محالة. مثال ذلك أن الخير الأعظم مقابله الشر الأعظم، إن لم يحز معا أحد هذين لذلك الشىء الآخر، بمنزلة جودة الهيئة للصحة. — وليس إنما ينبغى أن يفعل ذلك عند معاندة الخصم فقط، بل قد ينبغى أن يفعله فى حال جحوده وإن لم يعاند، من قبل أنه قد تقدم فروى فى بعض هذه الأشياء. وذلك أنه إذا ارتفع الأمر الذى فيه المعاندة اضطر إلى أن يضع ما يريده، إذ كان لم يتقدم فيتأمل الأمر الباقى لم صار ليست هذه حاله. فأما متى لم يضع المراد، فإنه إذا طولب بالمعاندة لم يأت فى ذلك بشىء. والمقدمات التى هذه حالها هى الكاذبة فى بعض الأشياء، الصادقة فى بعضها الآخر. وذلك أنه قد يتهيأ لك فى أمثال هذه المقدمات، إذا رفعت منها ما يجب رفعه، وجدت السبيل إلى أن تجعل ما يحصل بعد ذلك صادقا. — وإن كنت إذا أتيت بالحجة فى أشياء كثيرة لم تأت لها بنقض، فقد وجب عليك أن تعترف بالمواد: وذلك أن المقدمة الجدلية هى التى متى كانت حالها فى أكثر الأمر حالا واحدة، لم يوجد لها مقابل يعاندها.

পৃষ্ঠা ৭০১