وظاهر أن إبطال الحد أسهل من جميعها. وذلك أن الأشياء التى توفى فيه كثيرة، إذ كانت تقال فيه أشياء كثيرة. والقياس يكون أسهل وأسرع من الأشياء الكثيرة. وذلك أن الخطأ أخلق به أن يكون فى الأشياء الكثيرة أكثر منه فى القليلة. وأيضا فإن الحد قد يمكننا أن نحتج فيما يبطل به من الأشياء الأخر. وذلك أن القول إن لم يكن خاصيا أو لم يكن الموصوف جنسا، ولم يكن شىء مما فى القول موجودا، ارتفع الحد. فأما الأشياء الأخر فليس يمكننا أن نحتج فى ردها من الحدود ولا من الأشياء الأخر كلها: وذلك أن الأشياء التى يحتج بها فى رد العرض هى وحدها عامية لجميع ما ذكرنا.

لأن كل واحد مما ذكرنا ينبغى أن يوجد. وإن لم يكن الجنس يوجد كالخاصة فلم يرتفع بعد. وكذلك الخاصة أيضا ليس يجب ضرورة أن توجد كالجنس، ولا العرض مثل الجنس أو الخاصة: بل إنما ينبغى أن يوجد، لا غير. فليس يمكن إذن أن يحتج فى رد أشياء من أشياء أخر غيرها إلا فى الحد. فمن البين إذن أن إبطال الحد أسهل منها كلها؛ وتصحيحه من أصعب الأشياء، لأن تلك كلها ينبغى أن تنتج بقياس (أعنى: كل ما وصفنا يوجد، وأن الموفى جنس، وأن القول خاص)، ومما هو خارج عن هذه أيضا أن القول يدل على ماهية الشىء: فينبغى أن يكون قد فعل هذا على الصواب.

পৃষ্ঠা ৬৮৮