وبعد هذا ينظر النافى إن كان إذا وصف الخاصة بالقوة وصفها بالقوة خاصة بالقياس إلى لا موجود، إن كان لا يمكن فى القوة أن تكون موجودة للا موجود. وذلك أنه لا يكون الموضوع ليكون خاصة خاصة — مثال ذلك أنه لما كان من قال إن خاصة الهواء أنه مستنشق، فقد وصف الخاصة بالقوة، لأن هذه الخاصة — أعنى أنه يستنشق أو أنه مستنشق هذه حالها ووضعها أيضا بالقياس إلى لا موجود. وذلك أنه إذا لم يوجد الحى، وهو الذى من شأنه أن يتنفس، فقد يمكن أن يوجد الهواء. إلا أنه إذا لم يكن الحى موجودا، فليس يمكن أن يتنفس. فليس يكون إذن الهواء موجودا بالحال التى هو بها مستنشق فى الوقت الذى لا يكون الحى فيه بحال يتنفس فيها. فليس خاصة الهواء إذن أن يكون مستنشقا. — فأما المثبت فينظر إن كان إذا وصف الخاصة بالقوة يصفها بالقياس إلى موجود أو إلى لا موجود، إذا كان يمكن فى القوة أن يوجود اللاموجود — فقد يكون خاصة ما يوضع ألا يكون خاصة — مثال ذلك أنه لما كان من وصف خاصة الموجود أنه الممكن فيه أن يفعل أو ينفعل، فقد وصف الخاصة بالقوة وصفها بالقياس إلى موجود، لأن الشىء إذا كان موجودا فقد يمكن أن ينفعل شيئا ويفعل. فخاصة الموجود أنه يمكن فيه أن ينفعل شيئا أو يفعل.

وبعد هذا فللنافى أن ينظر إن كان وضع الخاصة بالأغلب، فليس بخاصة ما وضع ليكون خاصة، لأنه قد يعرض للذين يصفون الخاصة بهذه الصفة ألا يكون الاسم عندهم يصدق على ما يقع عليه القول. وذلك أن الأمر إذا فسد بقى القول بحاله، لأنه قد يؤخذ خاصة لشىء من الأشياء — مثال ذلك أنه إن وصف واصف خاصة النار بأنها أخف الأجسام، وذلك أن النار لو فسدت لقد كان يؤخذ من الأجسام ما يكون أخفها، فليس خاصة النار إذا أنها أخف الأجسام. — فأما المثبت فينظر إن كأن لم يضع الخاصة بالأغلب، فنعم ما وضعت الخاصة فى هذا المعنى — مثال ذلك أنه لما كان من وضع خاصة الإنسان أنه حيوان آنس بالطبع، لم يضع الخاصة بالأغلب، فنعم ما وضع الخاصة فى هذا المعنى.

][ تمت المقالة الخامسة من كتاب طوپيقا ][

][ وقوبل به ][ PageV00P62 3

[book 6]

[chapter 51: VI 1] المقالة السادسة منه 〈المواضع المشتركة للحد〉

〈تقسيم عام لمشاكل الحد〉

قال:

أما صناعة الحدود فأجزاؤها خمسة: وذلك أنه إما ألا يصدق القول أصلا على ما يقال عليه الاسم، فإنه ينبغى أن يكون حد الإنسان يصدق على كل إنسان؛ وإما أن يكون للشىء جنس موجود فلم يضعه فى الجنس، أو لم يضعه فى الجنس الذى يخصه، فإنه يجب على من يحد أن يجعل الشىء فى جنسه ويضيف إليه الفصول؛ وذلك أنه أولى بالدلالة على جوهر المحدود من كل ما فى الحد. وإما ألا يكون القول خاصا بالشىء (فإنه ينبغى أن يكون حد الشىء خاصا به، كما قلنا أيضا) وإما أن يكون إذا عمل جميع ما وصفنا لم يحد ولم يقل إليه المحدود ما هى والباقى الخارج مما وصفنا إن كان قد وجد ولم يصب فى التحديد.

পৃষ্ঠা ৬২৪