فقد قال يحي يلزم السفر فرقة .... يؤدونها دفعا لشر الغواصب المراد بيحي سيد الأسرة النبوية، وقمر العصابة العلوية إمام المذهب يحي بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل صلوات الله عليهم، فإنه قال ما محصله: إذا دهمت القافلة أو المحلة داهمة جاز لأحدهم أن يدفع عنهم بشيء من أموالهم، ولفظ الرواية عنه في مجموعه من جوابات الهادي عليه السلام على الحسن بن عبد الله الطبري ...إلخ. ويقرب من قوله هذا ما أفتى به مولانا أمير المؤمنين المتوكل على الله رب العالمين، حفظه الله في مسألة المضارب إذا صادره ظالم على أخذ بعض المال، وإلا أخذ الكل، فسلم البعض للدفع على الكل، فإنه لا ضمان عليه، إذ هو مأذون من قبل الشرع، ويدعو من جهته، وبهذه الفتوى أفتى[152/ب] مولانا أمير المؤمنين المؤيد بالله محمد بن القاسم رضوان الله عليهما وأفتى بها القاضي شمس الدين أحمد بن يحيى بن حابس عادت بركاته، وضمنها كتابه الذي سماه (المسلك الحسن الواضح السنن).

كذاك ولي الطفل يفعل ما به .... صلاح يحتم واجب أي واجب

فيدفع عنه الضر حينا وتارة .... يحصل نفعا من وجوه المكاسب

ويحفر أبارا ينقد صغيره .... وحينا يداويه لدفع المعاطب

وبيتان ما بين الوليين ريبة .... كترب حضيض والنجوم الثواقب

ولاية هذا في صغير لقربه .... ولولاهما أضحى كمثل الأجانب

وأما إمام العصر فهو خليفة .... لأحمد خير المرسلين الأناجب

ولايته في كل دان وشاسع .... على أبعديهم نسبة والأقارب

পৃষ্ঠা ৬২৫