منهج الحافظ في الجمع بين أقوال الأئمة التي ظاهرها التعارض تقدم معنا التنبيه أن علم الجرح والتعديل من مسائل الإجتهاد التي ربما اختلفت فيها أنظار الأئمة. قال الإمام الترمذي ﵀: "وقد اختلف الأئمة من أهل العلم في تضعيف الرجال كما اختلفوا فيما سوى ذلك من العلم". "العلل الصغير" المطبوع مع "الجامع" (٥/ ٧٥٦). وقال الإمام المنذري ﵀: "واختلاف هؤلاء - يعني أئمة الجرح والتعديل- كاختلاف الفقهاء، أصل ذلك يقتضيه الاجتهاد ... ". "أجوبة المنذري في الجرح والتعديل" (٨٣). وقال الإمام الصنعاني ﵀: "قد يختلف كلام إمامين من أئمة الحديث في الراوي الواحد، وفي الحديث واحد، فيضعف هذا حديثا وهذا يصححه، ويرمي هذا رجلا من الرواة بالجرح وآخر يعدله، وذلك مما يشعر أن التصحيح ونحوه من مسائل الإجتهاد التي اختلفت فيها الآراء". "إرشاد النقاد" (١٣). وتقدم معنا التنبيه من كلام الإمام ابن الوزير ﵀ أنه لا يصار إلى الترجيح إلا عند عدم إمكان الجمع وثبوت حقيقة التعارض. وقال الإمام ابن عبد الهادي ﵀: "لا يطلب بيان السبب في التضعيف إلا إذا عارضه تعديل". "تنقيح التحقيق" (٢/ ٨٨٨). وقال تاج الدين السبكي ﵀: "قولهم: "الجرح مقدم إنما يعنون به حالة تعارض الجرح"". "طبقات الشافعية" (٢/ ٢٠).