الامتناع مع الاختيار، أما من لم يكن قادرا على الفعل، لا يقال:

إنه أبى، ثم قد كان يجوز أنه كذلك، ولا ينضم إليه الكبر، فبين تعالى أنه ذلك الاباء كان على وجه الاستكبار بقوله: (واستكبر) قالوا: وهو يدل على بطلان قول أهل الجبر من وجوه: - أحدها: أنهم يزعمون أنه لما لم يسجد لم يقدر على السجود، لان عندهم القدرة على الفعل منتفية، ومن لا يقدر على الشئ لا يقال:

إنه أباه.

ثانيها: أن من لا يقدر على الفعل لا يقال: استكبر بأن لم يفعل، لأنه إذا لم يقدر على الفعل لا يقال استكبر عن الفعل، وإنما يوصف بالاستكبار إذا لم يفعل مع كونه لو أراد الفعل لأمكنه.

ثالثها: قال: وكان من الكافرين، ولا يجوز أن يكون كافرا، بأن لا يفعل ما لا يقدر عليه.

رابعها: أن استكباره وامتناعه خلق من الله فيه، فهو بأن يكون معذورا، أولى من أن يكون مذموما.

قالت العدلية: ومن اعتقد مذهب الجبر يقيم العذر لإبليس فهو خاسر الصفقة.

فصل قالت العدلية: ومما يبطل قول الجبرية أن الله سبحانه يقول: (والله

পৃষ্ঠা ৭৯