وقال الإمام أحمد بن سليمان عليهما السلام: ولم يختلف الصحابة والتابعون أنه المراد بهذه الآية. وحكى الإمام المنصور بالله عليه السلام إجماع أهل النقل على أن المراد بها الوصي.

وحكى إجماع أهل البيت على ذلك الإمام الحسن بن بدر الدين، والأمير الحسين، والأمير صلاح بن الإمام إبراهيم بن تاج الدين، والإمام القاسم بن محمد عليهم السلام وغيرهم كثير.

وروى ذلك الإمام المرشد بالله عليه السلام عن ابن عباس من أربع طرق، وأتى الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل بطرق كثيرة في ذلك، منها: عن أمير المؤمنين عليه السلام، وابن عباس، وعمار بن ياسر، وأبي ذر، وجابر بن عبدالله، والمقداد بن الأسود، وأنس بن مالك.

ومن التابعين: محمد بن علي، وأبي جعفر الباقر، وعطاء بن السائب، وعبد الملك بن جريج.

ومن الرواة في نزولها فيه عليه السلام: أبو علي الصفار والكنجي، وأبو الحسن علي بن محمد المغازلي الشافعي، وأبو إسحاق أحمد بن إبراهيم الثعلبي المفسر، والواحدي، وصاحب الجمع بين الستة رزين العبدري، والنسائي.

وحكى السيوطي أن الخطيب أخرج ذلك في المتفق والمفترق عن ابن عباس، وعبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن مردويه، وابن جرير، وأبو الشيخ عنه.

وأخرجه الطبراني في الأوسط من حديث عمار، وأخرجه أبو الشيخ، وابن مردويه، وابن عساكر، عن سلمة بن كهيل، وابن جرير، عن مجاهد.

وأخرجه أيضا عن عتيبة بن أبي حكيم، والسدي. وأخرجه الطبراني، وابن مردويه، وأبو نعيم في المعرفة، عن أبي رافع، وتكلم صاحب الشكاف وغيره على وجه الجمع مع أن المراد الفرد، وذكر الرواية في نزولها فيه، وكذلك الرازي في مفاتيح الغيب، وأبو السعود في تفسيره، وعلى الجملة الأمر كما قال الأمير الحسين بن محمد عليهم السلام: إجماع أهل النقل على أن المراد بها علي عليه السلام إلا من لا يعتد به، انتهى.

পৃষ্ঠা ৪৮৮