رواية بعضها في بعض الأوقات (١)، فإذا كما قد كان هذا يمتنع عن رواية بعض أحاديث الفقه (٢) والأحكام، وبعض أحاديث القدر والأسماء والأحكام والوعيد، وغير ذلك في بعض الأوقات، ليس ذلك مخصوصًا عنده بهذا الباب، وهذا كان يفعله بعضهم ويخالفه فيه غيره، وذلك لأنه قد يرى أن روايتها تضر ببعض (٣) الناس في بعض الأوقات، ويرى الآخر أن ذلك لا يضر بل ينفع، فكان هذا مما قد يتنازعون فيه في بعض الأوقات. فأما المنع من تبليغ عموم أحاديث الصفات لعموم الأمة، فإذا ليس (٤) مما ذهب إليه من يؤمن باللهِ واليوم الآخر، وإنما هذا ونحوه رأي الخارجين المارقين من شريعة الإِسلام كالرافضة (٥) والجهمية

(١) كما أثر عن أبي هريرة ﵁ وعن غيره من الصحابة، حينما امتنعوا عن ذكر بعض ما سمعوه مراعاة لمقتضى الحال في تبليغ ما أخذوه من النبي ﷺ. روى البخاري في صحيحه ١/ ٣٨ - كتاب العلم- باب حفظ العلم- عن أبي هريرة ﵁ قال: "حفظت عن رسول الله ﷺ وعاءين فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا الحلقوم". قال ابن حجر في فتح الباري ١/ ٣٢٢: "دل الحديث على أنه لم يحدث بجميع محفوظه، ومع ذلك فالموجود من حديثه أكثر من الموجود من حديث غيره من المكثرين". وكما أثر عن بعضهم كذلك، أنه بقي محتفظا ببعض ما سمعه حتى ذكره قبل موته تأثمًا، وتحرجًا، أن يموت فتموت الحقيقة العلمية معه. روى مسلم في صحيحه ٤/ ٢١٠٥ - كتاب التوبة- باب سقوط الذنوب بالاستغفار والتوبة - الحديث ٢٧٤٨ " عن أبي أيوب الأنصاري ﵁ أنه قال حين حضرته الوفاة: كنت كتمت عنكم شيئًا سمعته من رسول الله ﷺ سمعت رسول الله ﷺ يقول "لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقًا يذنبون يغفر لهم". (٢) في س، ط: في الفقه. (٣) في س، ط: بعض. (٤) في س، ط: فإذا ما ذهب. (٥) الرافضة: سموا بذلك لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر. وقيل: لرفضهم زيد بن علي، حينما توجه لقتال هشام بن عبد الملك وأنكر على =