كنت متوقعا هذا ولذلك أحضرت معي بعد البحث والتنقيب عدة مصادر لاهل السنة والجماعة كنت رتبتها حسب علمي فوضعت البخاري في المرتبة الاولى ثم صحيح مسلم وبعده كتاب الفتاوى لمحمود شلتوت وكتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ، وكتاب زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي وعدة مصادر أخرى من كتب ( أهل السنة ) ، ولما رفض الرئيس أن ينظر

( 218 )

في كتاب السيد الخوئي سألته عن الكتب التي يثق بها ، قال : البخاري ومسلم .

وأخرجت صحيح البخاري وفتحته على الصفحة المعينة وقلت : تفضل يا سيدي إقرأ .

- قال : إقرأ أنت ؟ وقرأت : حدثنا فلان عن فلان عن عائشة أم المؤمنين قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يحرم من الرضعات إلا خمسا فما فوق .

وأخذ الرئيس مني الكتاب وقرأ بنفسه وأعطاه إلى وكيل الجمهورية بجانبه فقرأ هو الآخر وناوله لمن بعده في حين أخرجت صحيح مسلم وأطلعته على نفس الاحاديث ثم فتحت كتاب الفتاوى لشيخ الازهر شلتوت وقد ذكر هو الآخر اختلافات الائمة في مسألة الرضاعة فمنهم من ذهب إلى القول بأن المحرم ما بلغ خمس عشرة رضعة ومنهم من قال بسبعة ومنهم من حرم فوق الخمسة عدا مالك الذي خالف النص وحرم قطرة واحدة ثم قال شلتوت : وأنا أميل إلى أوسط الآراء فأقول سبعا فما فوق ، وبعد ما اطلع رئيس المحكمة على كل ذلك قال : يكفي . ثم التفت إلى زوج المرأة وقال له : إذهب الآن وآئتني بوالد زوجتك ليشهد أمامي بأنها رضعت مرتين أو ثلاثا وسوف تأخذ زوجتك معك هذا اليوم . .

পৃষ্ঠা ২২২