المسألة الثانية: في بيان الحق في الأصول والفروع

هل هو مع واحد مطلقا أو كل مجتهد مصيب مطلقا، أو يفصل بين الأصول والفروع؟

اعلم أن الحق في مسائل أصول الدين،وأصول الشرائع وأصول الفقه، والقطعي من الفروع واحد اتفافا إلا عند شذوذ من الناس لا يعول على قولهم، ولا يلتفت إليه لمصادمته الأدلة القطعية.

وأما المسائل الظنية من الفروع: ففيها خلاف مشهور بين الأصوليين، والحق أن الحق فيها مع واحد كالأصول لقوله تعالى: ?واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا?[آل عمران:103] وقوله تعالى: ?ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات?[آل عمران: 105] وقوله تعالى: ?إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء?[الأنعام:159] ولم تفصل هذه الآيات بين ما كان من الأصول وغيره، ولا بين القطعي والظني وقوله صلى الله عليه وآله وسلم [لفظه أو معناه]:

(333) ((ألا لا يختلف عالمان ولا يقتتل مسلمان)) ولم يفصل وقالت: البصرية وبعض أئمتنا: بل كل مجتهد مصيب في الفروع، وإن هذه العمومات مخصصة بإجماع الصحابة، فإنه لما جرى الخلاف بينهم ولم ينكر بعضهم على بعض، ما ذلك إلا لأن الحق غير متعين، قال الإمام يحيى [بن حمزة] عليه السلام: ولم يسمع من أحد منهم إنكار على صاحبه [فيما ذهب إليه] ولا ذم، بل يعتذرون في المخالفة بأن يقولوا: هذا رأيي وهذا رأيك، قالوا: ولم ينقض أحد منهم حكم صاحبه.

পৃষ্ঠা ১৩২