وأما قوله تعالى: ?ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله?[الحشر:5] فمعناه الإباحة فقط لأنه سبحانه سوى بين القطع والترك، وذلك لا يدل على تصويب المجتهدين عند الاختلاف لا با لمطابقة ولا بالتضمن ولا بالالتزام لانتفاء الجامع.

فإن قلت: كان سبب نزولها الاختلاف في ذلك.

قلت وبالله التوفيق: قد ذكر بعض المفسرين أن سبب نزول الآية السابقة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالقطع فقيل له: كيف نفعل ذلك وقد نهى الله تعالى عن الفساد في الأرض؟ فنزلت[بالإباحة] فبطل ما قالوا والحمد لله رب العالمين، وإن سلم ما قالوا فنزول الآية مبين لحكم ما اختلفوا فيه، وهو الإباحة فلا حجة في ذلك والله أعلم، فثبت بحمد الله بهذه الأدلة أن الحق مع واحد مطلقا أصولا وفروعا.

فإن قلت: فما حكم المخالف في ذلك إذا قد ثبت أن الحق مع واحد أصولا وفروعا.

قلت: لا يخلو إما يعاند ويخالف الحق بعد وضوحه أو لا، إن كان الأول آثم مطلقا سواء خالف في الأصول أو في الفروع، وإن كان الثاني، فلا يخلو إما أن يخطئ في الأصول أو في الفروع. إن كان الثاني، فمعفو عنه لقوله تعالى: ?وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم?[الأحزاب:5] وقوله صلى الله عليه وآله وسلم:

পৃষ্ঠা ১৪৩